به نقل از «آفتاب»

با عیدی ۶۳ هزار تومانی چه چیز بخریم؟!

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۳۷۵۰

آفتاب‌‌نیوز :

عیدی مددجویان سازمان بهزیستی کشور اعم از زنان سرپرست خانوار و معلولان تحت پوشش بهزیستی به میزان یک ماه مستمری پرداخت خواهد شد.

به گفته بهروز مروتی (مدیرکمپین حمایت از افراد دارای معلولیت)؛ هر ساله معلولان تحت پوشش بهزیستی، معادل یک ماه مستمری را به عنوان عیدی دریافت می‌کنند و با توجه به بُعد خانوار تعیین می‌شود که برای یک نفر ۶۳۵۰۰ تومان، خانواده دونفره ۷۲۰۰۰ تومان، خانواده سه نفره ۸۵۵۰۰ تومان، خانواده چهارنفره ۹۸۵۰۰ تومان و خانواده پنج نفره ۱۲۰۰۰۰ تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که طبق اعلام مدیرکل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور، ۱۸۰ هزار نفر پشت نوبت دریافت مستمری بهزیستی هستند و طبعاً این افراد ریالی از عیدی نیز دریافت نمی‌کنند. شرایط این افراد احراز شده و در لیست هستند تا به محض تخصیص بودجه مشمول دریافت مستمری شوند یا اگر به هر دلیلی فردی از چرخه خارج شد، مشمولین حاضر در این لیست، جایگیزین شوند.

قانون برای جانبازان اجرا می‌شود؛ برای معلولان عادی نه

وی افزود: واضح است که مبالغی که تحت عنوان مستمری به معلولان و زنان سرپرست خانوار پرداخت می‌شود، هیچ دردی از زندگی آنان دوا نمی‌کند و آنقدر با مخارج واقعی زندگی معلولان فاصله دارد که بسیار تحقیرآمیز است. در عین حال این میزان عیدی ترویج نگرش ترحم برانگیز جامعه به معلولان است.

عدم در نظر گرفتن میزان معلولیت در پرداخت عیدی به معلولان عادی مشکلات، بیش از همه برای افراد دارای معلولیت خیلی شدید مشکل‌زا شده است. طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت؛ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

اما این قانون با وجود اعتراضات معلولان اجرایی نشده است و امسال افراد دارای معلولیت خیلی شدید که هیچ راه درآمدی نمی‌توانند داشته باشند، چطور باید از پسِ هزینه‌های کمرشکن عید بربیایند؟ رها کردن معلولان در اوضاع و احوالی که کارگران نیز زیر بار هزینه‌های زندگی قد راست نمی‌کنند، چه معنایی دارد؟

عدم تناسب مستمری‌ها با سطح معیشت مددجویان

این فعال صنفی معلولان تصریح کرد: اگر کارگران یک درد دارند، کارگرانِ معلول مستمری‌بگیران بهزیستی هزار درد دارند. در فصل تعیین دستمزد، کارگران بابت افزایش معقول دستمزدها از سوی شورای عالی کار مطالبه‌گری می‌کنند و از حقوقشان می‌گویند. درحالیکه طبق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، «دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصدِ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.

لازم به ذکر است که افراد دارای معلولیت از دو محل مستمری می‌گیرند؛ یکی از محل هدفمندی یارانه‌ها و دیگری از محل بودجه بهزیستی.

با وجود سال‌ها مطالبه‌گری معلولان در سال ۹۸ مستمریِ از محل بودجه بهزیستی، برای یک فرد دارای معلولیت با خانواده سه نفره ۳.۵ درصدِ حداقل دستمزد و برای خانواده چهار نفره ۴.۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است. حال اگر کل مستمری پرداختی به معلولان شامل مستمری از محل هدفمندی یارانه‌ها و مستمری از محل بودجه بهزیستی را به آن بیفزاییم، در سال ۹۸ مستمری معلولان برای یک فرد دارای معلولیت ۹.۱ درصدِ دستمزد مصوب شورای عالی کار، خانواده سه نفره ۱۸.۴ درصد و خانواده چهار نفره ۲۲ درصد است.

اگرچه متن قانون با اضافه کردن کلمه متوسط دستِ بهزیستی را برای پرداخت مستمری‌های اندک بازگذاشته است اما آیا پرداخت یک مستمری معقول نسبت به هزینه‌های زندگی و بر اساس وضعیت درآمدی زندگی آنان نباید پیگیری شود؟

مشکل اصلی عدم تناسب مستمری‌ها با سطح معیشت افراد دارای معلولیت و میزان معلولیت آنان است. افراد دارای معلولیت شدید که پیشتر گفته شد، یک مورد شاخص آن است اما هر یک از معلولان نیز به درجاتی چنین مشکلاتی دارند. بدون اینکه نهادی اصولاً پیگیر این موضوع باشد.

مستمری معلولان تحت پوشش بهزیستی در سال ۹۸ یک افزایش ۲۰ درصدی داشته است که آنهم با ۷ ماه تأخیر فقط از محل بودجه بهزیستی اعمال شده و مبالغ دریافتی از محل هدفمندی یارانه‌ها هیچ افزایشی نداشته است و این افزایش ۲۰ درصدی برای یک فرد، حدوداً ۱۰ هزار تومان بود.

سال تمام شد و دولت ۶۴ درصد بودجه معلولان را پرداخت نکرد

عدم اجرای قانون در قبال مددجویان بهزیستی به یک جمله ختم می‌شود؛ بودجه نداریم. دولت امسال نیز همچون سال گذشته تمام بودجه معلولان را پرداخت نکرده است. تنها طی دو مرحله تاکنون بخشی از بودجه پرداخت شده است.

بودجه قانون حمایت از معلولان شامل ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که ۳ درصد بابت «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» کم می‌شود که البته این مسئله حیرت انگیز است که چطور برای تامین توسعه مناطق محروم و رفع تبعیض از اقشار محروم از بودجه اقشار محروم می‌زنند.

این فعال صنفی معلولان می‌گوید: درحالیکه طبق ماده ۶۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید کل بودجه هر سال کمیته و بهزیستی کامل پرداخت شود درحالیکه این اتفاق صورت نمی‌گیرد. گفته می‌شود که امسال قرار است تنها ۷۵ درصد بودجه بهزیستی پرداخت شود.

طبق ماده ۶۷ – کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی‌گردد.

به گفته مروتی؛ ۳۵۶ میلیارد تومان از بودجه ۱۰۶۷ میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلولان از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده و ۷۱۱ میلیارد تومان باقی مانده است. سال در حال اتمام است و دولت ۶۴ درصد بودجه معلولان را پرداخت نکرده است.

تعداد زیادی از مددجویان بهزیستی، جمعیتی هستند که در قعر جدول خط فقر جامعه هستند. وقتی حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار فاصله می‌گیرد، کارگران مجبور می‌شوند که چند شیفت کار کنند تا درآمدشان را به هزینه‌ها نزدیک کنند اما بخش‌هایی از جامعه اصولاً چنین امکانی ندارند. هر بار شوک اقتصادی و معیشتی به جامعه به معنای سقوط آزاد معیشت این افراد و نابودی تمام بنیان‌های خانوادگی و معیشتی‌شان می‌تواند باشد. چنانکه پدیده‌های نوظهوری مثل زباله‌گردی معلولان نیز زاده همین مناسبات است. اقتصاد ایران که در پی اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به سمت خصوصی‌سازی همه چیز، حتی مراکز بهزیستی پیش رفته است، روز به روز افراد بیشتری را که در لبه پرتگاه معیشت هستند به سمت فقر مطلق هول می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مددجویان بهزیستی عیدی کارمندان دستمزد مصوب شورای عالی کار معلولان تحت پوشش بهزیستی محل هدفمندی یارانه ها افراد دارای معلولیت خانواده سه نفره سازمان بهزیستی قانون حمایت میلیارد تومان حداقل دستمزد اجرای قانون برای یک فرد درصد بودجه مستمری ها سال ۹۸ طبق ماده هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۳۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.