"عیدی"مددجویان بهزودی واریز میشود
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۴۹۵۰۹
رییس سازمان بهزیستی کشور افزود: حدود ۵۰۰ هزار مددجوی مستمری بگیر که از گروههای ابتدای مستمری بگیر هستند از دو محل اعتبارات سازمان بهزیستی و هدفمندی یارانهها مستمری دریافت میکنند و عیدی آنها نیز از این دو محل تأمین میشود، اما مابقی مستمری بگیران تنها از محل هدفمندی یارانه مستمری و عیدی در یافت میکنند و اعتبار این گروه تأمین نشده که منتظریم اعتبار این گروه نیز تأمین شده و همزمان عیدی مددجویان واریز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به افزایش جمعیت مستمری بگیران از تیرماه امسال گفت: تا پیش از تیرماه امسال تعداد مستمری بگیران نصف بود و بسیاری از آنها پشت نوبت بودند، اما از این تاریخ این تعداد افزایش یافت و به بیش از یک میلیون نفر رسید.
موتور تولید "معلولیت" در کشور باید متوقف شود
رئیس سازمان بهزیستی پیشگیری از معلولیت را اولویت کار بهزیستی اعلام و تاکید کرد: موتور تولید معلولیت در کشور باید متوقف شود.
قبادی دانا افزود: در همین راستا با راه اندازی بیش از پیش آزمایشگاههای ژنتیک و نیز افزایش استفاده از مشاورههای ژنتیک و پیش از آن حساس سازی و آگاه سازی مردم نسبت به این موضوع، میتوان از تولد نوزادان معلول پیشگیری کرد.
وی تصریح کرد: این حساس سازی و آگاه سازی باید در گروههای خطر (خانواده افراد دارای معلول) افزایش یابد و نباید دیگر شاهد ایجاد خانوادههای دو معلوله و بالاتر شویم.
سازمان بهزیستی "شیشهای" میشود
رئیس سازمان بهزیستی جلب مشارکت مردمی را مستلزم ایجاد وافزایش اعتماد دانست و افزود: در همین راستا ستاد شفاف سازی در دو ماه اخیر در سازمان ایجاد و سامانه شفاف سازی سازمان به نشانی www.shafaf.behzisti.ir راه اندازی شده و تمامی قراردادها، موافقت نامهها وتوافق نامههای بهزیستی با ریز جزئیات در آن قرار دارد.
وی افزود: هم اکنون بیش از ۱۶ هزار قرارداد سازمان در معرض دید عموم قرار دارد. همچنین تمامی املاک سازمان با مشخصات کامل، تمام قرارداد پیمانکاران و تمام مشارکتهای مردمی و تمام مشخصات ۴۰ هزار مرکز بهزیستی همه بر روی این سامانه قرار داده شده است.
قبادی دانا تاکید کرد: با این کار سازمان بهزیستی کشور اتاق شیشهای خواهد بود که همه مردم میتوانند فعالیتهای آن را رصد کنند.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه از الکترونیکی شدن بخشی از فعالیتهای بهزیستی خبر داد وافزود: در حال حاضر پرداخت مستمری، سبد حمایتی و نیز پرداختهای مراکز نگهداری شبانه روزی معلولان، سالمندان و معلولان ذهنی بصورت الکترونیکی انجام میشود که این امر شفافیت در پرداختها را ارتقا میدهد.
بودجه امسال نصف نیازمندیهای سازمان هم نیست
قبادی دانا در ادامه از کسری بودجه بسیار بهزیستی درسال جاری خبر داد و افزود: بودجه امسال با برآورد ۴۷۰۰ میلیارد تومانی نوشته شد، اما در لایحه به ۲,۴۰۰ میلیارد تومان کاهش داده شد و در نهایت با همین رقم در مجلس تصویب شد.
وی با بیان اینکه این رقم هم تخصیص ۱۰۰ درصدی داده نشده گفت: حتی اگر این میزان اعتبار با پیگیریهای بسیار بصورت ۱۰۰ درصد تخصیص شود، باز هم ۱۰۰ درصد کسری بودجه برای عمل به تعهدات قانونی خود در سال جاری خواهیم داشت.
اجرای قانون "حمایت از افراد معلول" سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار میخواهد
قبادی دانا به تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در ۲۰ اسفند سال گذشته اشاره کرد و افزود: این قانون بدون حتی یک رأی مخالف در مجلس به تصویب رسید و اردیبهشت امسال این قانون ابلاغ شد.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: برآورد ما برای اجرای این قانون تأمین اعتبار سالانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است، درحالی که رقم در نظر گرفته شده برای اجرای این قانون در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان، یعنی کمتر از ۱۰ درصد مبلغ مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین شده است.
وی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته قرار بر این شد نمایندگان مجلس حدود هزار میلیارد تومان دیگر برای اجرای این قانون اختصاص دهند که در دو آیتم مستمری افرادی دارای معلولیت و پرداخت حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید هزینه میشود.
از ۸۰۰ هزار مددجوی دارای معلولیت شدید تنها ۲۵ هزار نفر "حق پرستاری" میگیرند
وی با اشاره به وجود ۸۰۰ هزار مددجوی دارای معلولیت شدید در کشور گفت: از این تعداد تنها ۲۵ هزار نفر آنها حق پرستاری دریافت میکنند و با اختصاص این هزار میلیارد تومان میتوانیم امیدوار باشیم این تعداد به ۸۰ هزار نفر افزایش یابد.
قبادی دانا با بیان اینکه تا سال ۱۳۸۵ تنها ۶۰۰ مسکن برای واگذاری به معلولان به تصویب رسید گفت: از این سال اقدامات جهادی در این زمینه صورت گرفت و در چهلمین سال پیروزی انقلاب این تعداد به ۱۴۰ هزار واحد رسیده است.
وی با بیان اینکه ۱۱۳ هزار خانوار پشت نوبت تحویل مسکن هستند، ابراز امیدواری کرد ظرف سه سال آینده بخش زیادی از مددجویان پشت نوبتی صاحب خانه شوند.
۵۶ درصد کودکان کارِ خیابان کشور اتباع خارجی هستند
قبادی دانا در ادامه با بیان اینکه همه باید در کنار هم برای کاهش آسیبهای اجتماعی کشور فعالیت کنند، از پیشنهاد طرح ساماندهی کودکان کارِ خیابانی به سازمان اجتماعی وزارت کشور خبر داد و افزود: بر اساس تحقیقات صورت گرفته ۷۰ درصد کودکان کارِ خیابان در تهران و ۵۶ درصد کودکان کارِ خیابان در کشور اتباع خارجی هستند که باید امور اتباع هم در این زمینه پای کار بیاید.
وی در ادامه از واریز عیدی مددجویان در روزهای آینده خبر داد و افزود: متأسفانه تبعیض ناخواسته ای در بحث مستمری و عیدی مددجویان مستمری بگیر وجود دارد.
قبادی دانا افزود: حدود ۵۰۰ هزار مددجوی مستمری بگیر که از گروههای ابتدای مستمری بگیر هستند از دو محل اعتبارات سازمان بهزیستی و هدفمندی یارانهها مستمری دریافت میکنند و عیدی آنها نیز از این دو محل تأمین میشود، اما مابقی مستمری بگیران تنها از محل هدفمندی یارانه مستمری و عیدی در یافت میکنند و اعتبار این گروه تأمین نشده که منتظریم اعتبار این گروه نیز تأمین شده و همزمان عیدی مددجویان واریز شود. منبع: ایسنا برچسب ها: مددجویان ، عیدی ، واریز
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۴۹۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو
در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساختها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالاهای دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر میشود، فروش اینترنتی داروهای مختلف است.
خطر جدی سلامت عمومی
این جدلها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد میکنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری میشود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا میخواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاهها و پلتفرمها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد میکند.
فعالیتهای حوزه سلامت رقابت پذیر نیست
اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکتهای تولیدی دارو چرخانده میشود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرمها در عرضه دارو میخواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرمها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ عنوان میکند که فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمیتوان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونهای دیگر از دخالت پلتفرمها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرمها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال میکنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرمها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
پول در کیف پول داروخانه
قبل از شروع به کار پلتفرمها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطهای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت دادهها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیکترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاههای خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شدند.
طرح عرضه اینترنتی دارو
تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبهای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرمها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانهها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرمهای فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت میکنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.
لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.
اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرمها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرمها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استانها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئیننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
دارو در دست مصرف کننده
اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرمها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمیشود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، داروهای تحت کنترل و داروهایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرمها به فروش میرسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.
این پلتفرمها در این بستر برخی داروهای قاچاق را به فروش میرسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانهای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده میرسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالاها از کد تخفیف برای دارو استفاده میکنند.
تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرمهای کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرمها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی میشود یا خیر.
علیرغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرحریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عدهای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانهها برای جلب مشتری وجود دارد.
فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از داروهایی که از این طریق به دست متقاضی میرسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تیتک داشته باشند فاقد آن هستند.